قضية الملياردير الهندي شيتي تعود من جديد
خليجي أون لاين || رويترز :على الرغم من العاصفة الاقتصادية الصعبة التي تمر به شركاته ،التقى الملياردير الهندي الشهير شيتي ،مسؤولون في بنك برودا في منتصف شهر مارس آذار من أجل النقاش بشأن 250 مليون دولار أمريكي يدان بها هو وشركاته .
وبحسب ملفات قضائية كثيرة ،تم اعطاء هذه المنح والقروض لما يحظى لشيتي من سمعة طيبة وقوية هو وشركاته ،وعلى وجه الخصوص "إن.أم.سي.هيلث" ،وهي عبارة مجموعة المستشفيات الموجودة بالشرق الأوسط والتى عن طريقها حقق ثروته الكبيرة .
هذا وقد كانت اقترضت "إن.أم.سي.هيلث" وهي عبارة مجموعة المستشفيات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة ،من كثير من البنوك دون التزام بتقديم ضمانات لهذه البنوك ،والتى مقرها بالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط .
وقد جاء خبر انهيار "إن.أم.سي.هيلث" هذا العام ،بعد الحديث عن ديون بسبب تحايل وقورض تصل الى 14 مليار دولار أمريكي .
ويعمل بنك برودا على مقاضاة رجل الاعمال الشهير الملياردير شيتي ،على خلفية التراجع عن اتفاق يقول جرى التوصل اليه خلال اجتماع في شهر مارس لإعطاء البنك وتعويضه 16 عقاراً كضمان للديون الحصول على ضمانات أخرى .
وصرح الملياردير شيتي :بأن هذا الاتفاق هو عبرة عن وثيقة احتيال : ،وذلك بحسب بيان معارضة له قدمه في تاريخ 16 يونيو ،وقد اطلعت عليه وكالة رويترز .
وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو حزيران ،يقول الملياردير شيتي بأن القروض جرى اصدارها داخل الإمارت العربية المتحدة ،ولا يجوز اخضاعها لاى محكمة على أرض الهند .
ويقول البنك بأن القروض جرى منحها من خلال مكاتبه المحلية في الإمارات وسلطنة عمان ومومباي .
وهذا ولم يعقب البنك على هذه الدعوى وامتنع فريق الدفاع عن شيتي بالتعقيب عن الموضوع ايضا .
ويذكر بأن رجل الاعمال شيتي بأن متهم بسرقة وغسيل أموال داخل الامارت العربية المتحدة ،وقام بتهريبها من الامارات الى الهند وهو ما دفع بالامارات للجوء بكل الطرق من أجل الحصول على هذه الاموال واسترجاعها .